<span class="matn">فصل (ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه) وهذا اللفظ مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال - صلى الله عليه وسلم - " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ولادا أو غيره،
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
أعقب العتق الاختياري بالاضطراري (قوله وهذا اللفظ مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه النسائي عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وضعفه البيهقي والنسائي بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان وصححه عبد الحق، وقال: ضمرة ثقة، وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من وقفه، وصوب ابن القطان كلامه، وممن وثق ضمرة ابن معين وغيره وإن لم يحتج به في الصحيح.
وأما الحديث الثاني وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» فأخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود وغيره: انفرد به عن الحسن عن سمرة، قال: وقد شك فيه، فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد، وقد رواه شعبة مرسلا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشعبة أحفظ من حماد انتهى. وفيه مثل ما تقدم من كلام عبد الحق وابن القطان وهو أن رفع الثقة لا يضره إرسال غيره.
ورواه الطحاوي من حديث الأسود عن عمر موقوفا، وروي من حديث ابن عمر موقوفا وعائشة وعلي بأسانيد ضعيفة. وروى الطحاوي بإسناده إلى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني وليدته وأنها ولدت لي أولادا فأراد أن يسترق ولدي، فقال ابن مسعود: كذب ليس له ذلك.
وفي المبسوط أن ابن عباس قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته، وإني أريد أن أعتقه، فقال - صلى الله عليه وسلم -