<span class="matn">بالإسلام إلى الضمان، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم. ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس، كما إذا لم تتخلل الردة، وهذا؛ لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية، وإنما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم، وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله، وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بالإسلام إلى الضمان) من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد أو حربي فأسلم لا يجب على الفاعل شيء (ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم) ؛ لأنه مسلم (وتمت فيه) ؛ لأنه مسلم في الحالين (فيجب ضمان النفس كما إذا لم تتخلل الردة) وهذا؛ لأن تخللها كائن في حال البقاء فقط، وإنما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيفي ضمانها بالدية؛ لأن سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب هذه الجناية إلا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في إيجابها، والواقع أنه لا معتبر ببقائها في ذلك، وإنما المعتبر قيامها في حال ابتداء الجناية؛ لانعقاده سببا، وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان (وحالة البقاء بمعزل) إذ ليست حال انعقاد سبب الضمان، ولا حال ثبوت حكمه (فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين) لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط، حتى إذا قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثم أبانها ثم تزوجها فدخلت طلقت، وكذا للعبد إن فعلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق، وكذا وجود النصاب في إيجاب الزكاة المعتبر وجوده أول الحول؛ لينعقد السبب وفي آخره؛ ليثبت حكمه، هذا إذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد، فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط. فإن قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما، فإن كان عمدا فلا شيء له؛ لأن الواجب القصاص وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس؛ لأنه عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته، وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته، ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطإ في ماله لما بينا أن المرتد