<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr">  </span>

فتح القدير

فكذا هذا وغير ذلك من الآثار الدالة على أن تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا. فإن قيل: فلماذا قيد الجواب بالمشيئة بعدما صح الحديث؟ قلنا: لأن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن، فما كان من الأمور التي طريقها العمل لا يحتاج إلى ذكر المشيئة فيه لأن الظن طريقه فقد تطابقا، وسقوط الفرض عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم، فإنه أمر يشهد به على الله تعالى بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به.

واعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» وأخرج أيضا عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبيه وأمه فقد قضي عنه حجته وكان له فضل عشر حجج» وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا» هذا وقد سبق الوعد بتقرير مسألة حج الصرورة عن الغير.

والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه فمنعه الشافعي - رحمه الله - لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه.

قال البيهقي: هذا إسناد ليس في الباب أصح منه. وعن هذا لم يجوز الشافعي النفل للصرورة. قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، والرواة كلهم ثقات، فرفعه عبدة بن سليمان. قال ابن معين: عبدة أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة، وتابعه محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن ميسر وأبو يوسف القاضي كلهم عن سعيد، ووقفه غندر عن سعيد، ورواه أيضا سعيد بن منصور.

حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا، وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع والوقف من تقديم الرفع لأنه زيادة تقبل من الثقة فإن ذلك في حكم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواه واحد عن الصحابي يرفعه وآخر عن نفسه فقط، فإن هذا يتقدم فيه الرفع لأن الموقوف حاصله أنه قد ذكره ابتداء على وجه إعطاء حكم شرعي أو جوابا لسؤال، ولا ينافي هذا كون ما ذكره مأثورا عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أما في مثل هذه وهي حكاية قصة: هي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ما قال، أو أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سمع من يلبي عن شبرمة فقال له ذلك، فهو حقيقة التعارض في شيء وقع في الوجود أنه وقع في ذلك الزمن أو في زمن آخر بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره، وتجويز أن يكون وقع في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ثم وقع بحضرة ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبي عن شبرمة فقال له من شبرمة؟ فقال أخ أو قريب يعين ذلك، فهو وإن لم يمتنع عقلا لكنه بعيد جدا في العادة فلا يندفع به حكم التعارض الثابت ظاهرا طالبا لحكمه فيتهاتران.

أو يرجح وقوعه في زمن ابن عباس لأن أحكام الحج كانت خفية في زمنه - عليه الصلاة والسلام - حتى وقع الخطأ في ترتيب أحكام كثيرة فسألوه عنها «فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» وكثير، وإنما تركوا السؤال ابتداء ظنا منهم بأن لا ترتيب معينا في هذه فإنها ليست أركانا لعلمهم أن الحج عرفة عنه