<span class="matn">لأن الأصل في المضاربة العموم، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق، بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم.

قال (ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المضارب دفعت إلي المال مضاربة ولم تقل شيئا. أقول: هذا التصوير لا يطابق المشروح وهي مسألة الجامع الصغير. فإن صورتها هكذا: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاختلفا فقال رب المال: أمرتك أن تبيعه بالنقد دون ما سواه، وقال المضارب أعطيتني المال مضاربة ولم تقل شيئا. قال القول قول المضارب الذي أخذ المال. انتهى لفظ محمد.

قال المصنف في تعليل هذه المسألة (لأن الأصل في المضاربة العموم) يعني أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال إلا أن في العقد ما يخالف دعواه بناء على أن الأصل في المضاربة العموم والإطلاق (ألا ترى أنه) أي المضارب (يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة) يعني أن المضاربة تصح عند الإطلاق ويثبت الإذن عاما (فقامت دلالة الإطلاق) أي فقامت الدلالة على الإطلاق، فمن ادعى الإطلاق في المضاربة كان مدعيا لما هو الأصل فيها، فكان القول قوله (بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع) أي في نوع مسمى (والمضارب في نوع آخر) أي وادعى المضارب المضاربة في نوع آخر (حيث يكون القول لرب المال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل) أي عقد المضاربة (إلى الوكالة المحضة) وفيها القول للآمر كما مر آنفا (ثم مطلق الأمر بالبيع) في صورة الوكالة (ينتظمه) أي ينتظم البيع (نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان) متعارف عند التجار في تلك السلعة أو غير متعارف فيها (عند أبي حنيفة. وعندهما يتقيد بأجل متعارف) حتى لو باع بأجل غير متعارف عند التجار بأن باع إلى خمسين سنة جاز عنده خلافا لهما (والوجه قد تقدم) أي الوجه من الجانبين قد تقدم في مسألة الوكيل بالبيع، فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف.

قال صاحب الغاية: وكان الأنسب أن يذكر مسألة النسيئة في أوائل الفصل عند قوله والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله والوجه قد تقدم

(قال) أي محمد في الجامع الصغير (ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع) أي الرهن (في يده أو أخذ به) أي بالثمن (كفيلا فتوي المال عليه) أي على الكفيل (فلا ضمان عليه) أي على المأمور. قال الكاكي في معراج الدراية: فلا ضمان عليه: أي على الكفيل