<span class="matn">(واليمين باقية) لإطلاقها وعدم الحنث (فإن وطئها كفر عن يمينه) لوجود الحنث

(فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا) لقول ابن عباس: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مثلا ثم نجز الثلاث فتزوجت بغيره ثم أعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر فهذه فرع تلك وفيها خلاف زفر كتلك، وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء، حتى لو مضت أربعة أشهر وهي في العدة لم يقع الطلاق خلافا لزفر، ولو تزوجها بعد زوج آخر في الإيلاء المؤبد لا يعود الإيلاء خلافا له، ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين فتزوجت بغيره ثم عادت إليه عادت بثلاث تطليقات، وتطلق كلما مضى عليها أربعة أشهر لم يجامعها فيها حتى تبين بثلاث، وفيه خلاف محمد وهي مبنية على مسألة الهدم وقد مرت

(قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا) وقال به الأئمة الأربعة وأكثر العلماء.

وقالت الظاهرية والنخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق: يصير موليا في قليل المدة وكثيرها، فإن تركها أربعة أشهر بانت بطلقة لإطلاق الآية في ذلك، فإن لم يقيد الإيلاء بكونه على أربعة أشهر فصاعدا، بل خص بالأربعة مدة التربص وأطلق الحلف. وكان أبو حنيفة أولا يقول به ثم رجع إلى قول ابن عباس لما صح عنده فتواه بخلافه.

أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء. وأخرج البيهقي عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي، ولا شك أن ظاهر الآية كقول من قال بأنه إيلاء، والمعول عليه في دفعه قول الصحابي وكبار التابعين ممن ذكرنا، فإن قول الصحابي في مثله ظاهر في السماع لكن يبقى فيه أنه زيادة على النص إذ هو تقييد لإطلاق الحلف في كونه إيلاء فلا يجوز إلا أن يكون فيه إجماع من الصحابة، والمعنى الذي ذكر وهو أن المولي من لا يقدر على القربان في المدة إلا بشيء يلزمه وهذا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر، وإلا فنحن