<span class="matn">وهو يقول: إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية.

ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: 15] ومقتضاه المغايرة، ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان، ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام

(ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أيضا بناء الفرض على الفرض وعلى النفل.

وقد روي إجازة ذلك عن أبي اليسر.

والجمهور على منعه ومنع الملازمة بين كونه شرطا، وجواز ما ذكر أصله النية شرط، ولا تجوز صلاتان بنية والوضوء شرط وكان في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة: نعم بقي أن يقال: إن شرط لكل صلاة لزم أن لا يصح بناء النفل على الفرض، والأصح بناء الفرض على الفرض وعلى النفل، ولا جواب إلا باختيار الأول، وصحة النفل تبعا (قوله ما يشترط لسائر الأركان) من الستر والاستقبال وغيرهما (قوله عطف الصلاة) يعني في قوله تعالى ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: 15] ومقتضاه المغايرة، فلو كانت ركنا لعطف على نفسه.

فإن الحاصل حينئذ فذكر اسم ربه وقام وقرأ إلخ، لأن ذلك كله معنى صلى، ولو صح هذا امتنع عطف العام على الخاص، فإن اللازم واحد.

والأولى أن يقال: إن عطف الكل على الجزء وإن كان نظير العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي منعدمة هنا، فلزم أن لا تكون منه فلا يكون التحريم من الصلاة فهي شرط وبهذا يتم الوجه.

وقوله ولهذا لا يتكرر إلخ زيادة فلا يضر عدم صحتها إذ لا يلزم من الركنية التكرر كالقعدة (قوله ومراعاة الشرائط إلخ) يتضمن منع قوله يشترط لها فقال لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الأركان لا لنفسها.

ولذا قلنا: لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور الزوال أو منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من التحريمة جاز، وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن انتهى.

وهو ظاهر كلام الطحاوي، فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع

(قوله وهو سنة) أثبته بالمواظبة، وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب، لكن إذا