<span class="matn">وإذا ثبت ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتبارا بالاستئجار على الخدمة.

قال: (ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا: لا يجوز) ؛ لأن الأجرة مجهولة فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ. له أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز والطبخ؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة (وفي الجامع الصغير: فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز) يعني بالإجماع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بقاء الأعراض زمانين عند المتكلمين، ولا شك أن هذا المعنى ليس بمتحقق في الأعيان فكيف تكون الأعيان بمنزلة المنافع، ولو سلم ذلك لم يجز إجارة الأعيان قطعا، إذ حقيقة الإجارة تمليك المنافع بعوض دون تمليك الأعيان، فإن تمليك الأعيان بعوض هو البيع لا غير، وهذا أمر مقرر عند الفقهاء قاطبة، وما ذكره من التنظيرات أو التشبيهات مما لا يجدي شيئا. أما صورة العارية فلأن العين هناك باق على حاله، وإنما الانتفاع بالمنافع فلا مساس لها لما نحن فيه. وأما الصورتان الأخريان فلأن المعنى فيهما، وإن كان تمليكا للعين لكن لا بطريق الإجارة بل بطريق الهبة والعطية فلا فائدة لهما فيما نحن فيه، إذ الكلام في أن عقد الإجارة لا يرد على الأعيان لا أن شيئا من المعقود لا يرد عليهما. وأما ما قاله في الآخر فلأن المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين والزيادات والمبسوط.

والمراد بغير ظاهر الرواية عندهم رواية غيرها، وهذا مع كونه شائعا فيما بينهم مذكور في مواضع شتى قد صرح به الشراح قاطبة حتى ذلك الشارح نفسه أيضا في كتاب الإقرار، ولا شك أن مراد صاحب العناية أيضا هاهنا بقوله إن ما روى ابن سماعة عن محمد ليس بظاهر الرواية أنه ليس من رواية تلك الكتب الأربعة لمحمد - رحمه الله - التي هي رواية المعتد بها جدا، وكون ابن سماعة من كبار العلماء الصالحين مما لا يقدح في ذلك قطعا، وما الشبهة فيه إلا من الغفول على اصطلاح الفقهاء في ظاهر الرواية وغير ظاهرها فكأنه نسي ما قدمت يداه (قوله: وإذا ثبت ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتبارا بالاستئجار على الخدمة) قال جماعة من الشراح في تفسير قوله ما ذكرنا: يعني من جواز الإجارة بأحد الطريقين.

أقول: فيه نظر، إذ لو كان مراد المصنف بقوله ما ذكرنا ما يعم الطريقين لما تم قوله: اعتبارا بالاستئجار على الخدمة؛ لأن الاعتبار بالاستئجار على الخدمة: أي القياس على ذلك لا يصح على الطريق الثاني، فإن العقد في الاستئجار على الخدمة يقع على إتلاف المنفعة مقصودا لا محالة، وفي استئجار الظئر يقع على إتلاف العين مقصودا على موجب الطريق الثاني فكيف يصح اعتبار أحدهما بالآخر. فالحق أن مراده بقوله ما ذكرنا ما اختاره من رجحان الطريق الأول على الطريق الثاني، وعن هذا قدم ذكر الكتاب والسنة في إثبات هذه المسألة، وأخر ذكر القياس إلى هنا، فإن إثباتها بالكتاب والسنة متمش على كلا الطريقين فناسب ذكرهما متصلا بأصل المسألة، وأما إثباتها بالقياس فمختص بالطريق الأول فناسب ذكره بعد تفصيل الطريقين