<span class="matn">ثم قيل كراهته لحرمة اللحم، وقبل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم. ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء تنجس إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويسقط اعتبار الصب للضرورة.

(وسؤر الدجاجة المخلاة) مكروه لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يكره لوقوع الأمن عن المخالطة (و) كذا سؤر (سباع الطير) لأنها تأكل الميتات فأشبه المخلاة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لم ينهض به وجه، فإذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة، إذ سقوط وصف أو حكم شرعي لا يقتضي ثبوت آخر إلا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفي عنه صفة الإباحة الشرعية حتى يخصها دليل. والحاصل أن إثبات كل حكم شرعي يستدعي دليلا، فإثبات كراهة التحريم والحالة هذه بغير دليل بل سياق حديث أبي هريرة المذكور يقتضي طهارتها وطهارة السباع فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذكره عذرا في زيارة أصحاب الهرة دون أصحاب الكلب، إلا أن يقال: إن تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لأنه لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه بخلاف السباع، وإن كانت كراهة تنزيه، هو الأصح كفى فيه أنها لا تتحامى النجاسة فيكره كما غمس الصغير يده فيه وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلها نهي عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا أصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من غير حاجة إلى الحديث المذكور، ويحمل إصغاؤه - صلى الله عليه وسلم - الإناء على زوال ذلك التوهم بأن كانت بمرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها، وأما على قول محمد فيمكن كونه بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة لأنها ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط، وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره، بل بقيد ثبوت ذلك التوهم، أما لو كان زائلا بما قلنا فلا (قوله والاستثناء) يعني قوله إلا إذا مكثت ساعة حينئذ، فأما على قول محمد فلا لأن النجاسة لا تزال عنده إلا بالماء ويسقط اعتبار الصب على قول أبي يوسف

(قوله ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها إلخ) بأن تحبس للتسمن في قفص ويجعل علفها وماؤها ورأسها خارجه