<span class="matn">(النفاس) للإجماع.

قال «وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام» ) نص على السنية، وقيل هذه الأربعة مستحبة، وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل. وقال مالك - رحمه الله -: هو

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيفترض.

ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت، قال شمس الأئمة: لا غسل عليها بخلاف الجنب. والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده، والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده، فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل. ولو بلغ الصبي بالاحتلام أو هي بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول.

قال قاضي خان: والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا. وقد يقال: لا معنى للفرق بين هاتين، فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليها، وإن اعتبر أو إن توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما. والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه، فوجب أن يتحد حكمه بالذي أسلم جنبا.

وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كي لا يثبت الانقطاع إلا وهي بالغة، بخلاف الجنابة

(قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة) وهو النظر، فإن غسل الجمعة لا مرد لشرعيته، وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك، وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» .

وفي الصحيحين من حديث الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم -