<span class="matn">لتوفيقه.

قال (وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف) لاتفاقهما عليه (ولم يسمع قوله إن قضاه) لأنه شهادة فرد (إلا أن يشهد معه آخر) وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقضي بخمسمائة، لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة. وجوابه ما قلنا. قال (وينبغي للشاهد) إذا علم بذلك (أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة) كي لا يصير معينا على الظلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في الأصح، بخلاف ما إذا قال ما كان لي إلا ألف لأنه إكذاب صريح لا يحتمله التوفيق فلا يقضى بشيء.

(قوله وإذا شهدا بألف، وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قضى بالألف لقبول شهادتهما عليها، ولم يسمع قوله إنه قضاه لأنه شهادة فرد) بسقوط بعض الحق بعد ثبوته فلا تقبل (إلا أن يشهد معه آخر وعن أبي يوسف) - رحمه الله - في غير المشهور عنه (أنه يقضى بخمسمائة) فقط (لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن الدين ليس إلا خمسمائة. وجوابه ما قلنا) يعني قوله لاتفاقهما عليه، يعني فبعد ثبوت الألف باتفاقهما شهد واحد بسقوط خمسمائة فلا تقبل، بخلاف ما لو شهد بألف وقال أحدهما إنه قضاه إياها بعد قرضه فإنه يقضى بالكل على قول الكل وعن أبي يوسف: لا تقبل شهادة شاهد القضاء، وذكروا قول زفر كقول أبي يوسف في هذه الرواية فإنه إكذاب من المدعي فهو كما لو فسقه.

وجه الظاهر ما قدمناه من أنهما اتفقا وتفرد أحدهما إلى آخره ولا يلزم من الإكذاب التفسيق لجواز كونه تغليطا له (قال) القدوري (وينبغي للشاهد إذا علم بذلك) أي بقضاء الخمسمائة (أن لا يشهد حتى يعترف المدعي بقبضها) لأنه لو شهد فإما بالألف ثم يقول قضاه منها خمسمائة وعلمت أنه يقضى فيه بألف فيضيع حق المدعى عليه. وإما بخمسمائة يثبت اختلافهما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة، وفيه لا تقبل الشهادة أصلا على قول