<span class="matn">قال (ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا) ومراده لحم الإبل والبقر والغنم؛ فأما البقر والجواميس جنس واحد، وكذا المعز مع الضأن وكذا مع العراب البخاتي.

قال (وكذلك ألبان البقر والغنم) وعن الشافعي - رحمه الله - لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود.

ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مع الدقيق.

وقال بعضهم: يجوز وفي فتاوى قاضي خان: لا يجوز إلا متساويا لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون، وإن خرجا أو أحدهما عن الوزن جاز متفاضلا. وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال. وقال المصنف بالإجماع. وعن محمد أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلا، وعنه أنه لا يجوز مطلقا وهكذا عن أبي حنيفة أيضا. ثم ذكر أنه لا بأس ببيع المحلوج بالقطن والغزل بالقطن إذا كان يعلم أن الخالص أكثر مما في الآخر وهذا في المحلوج مع القطن ظاهر لأن الفاضل بإزاء حب القطن وهو مما ينتفع به، وقد يعلف لبعض الدواب. وأما في الغزل فكأنه ليكون الفاضل من القطن المفرد بإزاء صنعة الغزل، فنقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال المعول عليها دون الروايات

(قوله ويجوز بيع اللحوم) جمع لحم (المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الإبل والبقر والغنم) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف أصولها ولم يحدث في الجنس الواحد منها زيادة تصيره جنسين (فأما البقر والجواميس) ف (جنس واحد) لا يجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلا (وكذا المعز مع الضأن والعراب مع البخاتي) لا يجوز بيع شيء مع الآخر متفاضلا لاتحاد الجنس، وإنما جاز بيع لحم الجنس الواحد من الطيور كالسمان مثلا والعصافير متفاضلا لأنه ليس مال الربا إذ لا يوزن لحم الطير ولا يكال، وينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوز لأنه يوزن في عادة ديار مصر بعظمه.

وقوله ومراده إلى آخره يحترز به عن قول مالك فإن عنده اللحوم كلها ثلاثة أجناس: الطيور جنس، والدواب أهليها ووحشيها جنس واحد، والبحريات (وكذا ألبان البقر والغنم) يجوز متفاضلا لما ذكرنا من اختلاف الجنس باختلاف الأصلين (وعن الشافعي أن اللحوم والألبان جنس واحد لاتحاد المقصود) من الكل وهو التغذي، وهذا قول الشافعي غير المختار، والصحيح من قوله أنه مثل قولنا، ثم دفع هذا القول بأن أصولها (مختلفة) الأجناس