<span class="matn">إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا (ولا يمين عليه) لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي.

(ولو أقر القاطع والآخذ بما أقر به القاضي لا يضمن أيضا) لأنه فعله في حال القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا (ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على ذلك صار كأن هذه الدعوى جرت وهو قاض، والقول قوله في ذلك لما قلنا (و) لأن الظاهر أنه (لا يقضي بالجور ثم لا يمين) على المعزول (لأنه ثبت فعله) وهو (في) حال (قضائه بالتصادق، و) لو ادعى عليه في حال قضائه بذلك (لا يمين عليه) فكذا بعده (ولو أقر القاطع) المأمور (أو الآخذ) للمال بأمر القاضي (بما أقر به القاضي) وهو أن القطع منه والأخذ كان بقضاء القاضي بالأخذ وأمره بالدفع (لا يضمن أيضا) كالقاضي لأنه أقر أنه فعله في حال قضائه، وهو كما لو كان دفع القاضي المال إلى الآخذ معاينا للمأخوذ منه في حال قضائه ويصير القطع بإقرار المقطوع أنه قطعه في حال قضائه كالمعاين للحاكم الذي رفع إليه المقطوع واقعته (ف) أما (لو زعم المقطوع والمأخوذ ماله أنه فعله قبل التقليد) أو بعده والقاضي يقول بل فعلته في حال قضائي ففيه