١ سوف تأتي مسألة مشابهة رقم (٢٠٠٠) يقول فيها مثل قول أحمد، وقد رواها عبد الرزاق عن الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدًا ٨/٢٢٥.

٢ في رؤوس المسائل ورقة ٢٣٨ قال: إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوفٌ أوبعضها: بطل العقد فيما وقع فيه الرد. وفيه رواية أخرى: لا يبطل إذا رد إليه بدلها في مجلس الرد.

وذكر في الإنصاف ٥/١٠٤ أنه لو قبض بعض رأس مال السلم ثم تفرقا: بطل فيما لم يقبض، ولم يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب – بناء على تفريق الصفقة –.

وقد ذكر ابن قدامة في الكافي ٢/١١٥: إن في المقبوض وجهين.

٣ الفَرَقُ: مكيال وسبق تعريفه عند المسألة (١٩٦٤) .