١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٥٥: باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، ومنها قول الثوري: إذا ارتهن عبدًا، فجنى عنده جناية، فما جنى، فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء.

وجاء في مختصر الخرقي ٩٢، والمغني ٤/٢٧٦، والشرح الكبير ٢/٥٢٤: إذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل: فهو رهن بحاله، وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/٢٧: أنه إذا جنى العبد المرهون، قدم المجني عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين بخلاف المرتهن، فإن حقه متعلق بذمة الراهن.

وذكر صاحب الإنصاف ٥/١٧٨: أن له أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش.