١ يصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه، لأنه ملك غيره، فصح شراؤه كشراء الوكيل من موكله، ما لم يظهر ربح، نص عليه أحمد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وليس له أن يشتري إن ظهر ربح على الصحيح من المذهب.

انظر: الكافي ٢/٢٨٤، والشرح الكبير ٣/٨٠، والفروع ٤/٣٩٢، والإنصاف ٥/٤٣٩.

٢ قال في الإشراف ورقة ١٥٧: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وبه نقول.