١ من قوله: (لا يكون أعظم من بيع النسيئة...) في المسألة رقم: (١٨٠٠)، إلى هنا ساقط من نسخة (ظ) .

٢ في ع: (فهو على) .

٣ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

قال مرة: تكون على قدر الأنصباء.

وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم.

والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون.

أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري.

والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٨٠، والروايتين والوجهين ٤٥٠، والمغني ٥/٢٧٠، والإنصاف ٦/٢٧٥.

وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال.

وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص.

وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم.

انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس ٨/٨٥، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٥.