١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣٠٨، ٣١٣.

والصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف ٤/٤١٤: رد المعيب دون نمائه المنفصل، كالنخيل، والشجر، والزروع، وقيل: النماء أيًا كان للمشتري لا يرد للبائع.

٢ في نسخة ع: "ذاك".

٣ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع.

٤ تقدم الكلام على الوديعة عند المسائل رقم (١٨١٤، ١٨٩٩، ١٩٠٧) .

وقد جزم به الخرقي في مختصره ص١٠٠، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/١٩.

وكذلك جاء في المذهب الأحمد ١١٧، والكافي ٢/٣٨٠، والمبدع ٥/٢٤٢، ولا يطلب بينة على رد الوديعة. ذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٧٣، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٨٥.

وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والإنصاف ٦/٣٣٧، ٣٣٨: المودَع أمين والقول قوله فيما يدعيه من ردٍّ وتلفٍ مع يمينه. وهذا هو المذهب بلا ريب.

وعن أحمد: إن دفعها المودِع ببينة لزم المودَع إعادتها ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب، وابن منصور.