١ نص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٨، وجاء في المقنع ٢/٥٤، وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار، أويؤخذ أرشًا لعيب، أوجناية عليه يُلْحَق برأس المال ويخبر به، قال الشارح: وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة، أو عيب، أوتلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا، أولبنًا، أونحوه.

وقال في المبدع ٤/١٠٧، والإنصاف ٤/٤٤٣: لوأخذ نماء ما اشتراه، أو استخدمه، أو وطئه: لم يجب بيانه على الصحيح من المذهب، وفيه رواية: كنقصه.