كان أصحابنا يكرهون هذا حتى يكيلها كلها.
قال أحمد: جيد.١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لَكَ عليه، فهو عليّ؟
قال أحمد: إذا قال: ما على فلان فهو عليّ، فرضى فلانٌ وهو الطالب: فقد انتقل حقُّهُ عليه٢، وليس له أن يرجع بشيء مثل الحوالة إلا أن يقول: ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل، فهذا كله لا يدل المعنى أنه قد انتقل الملك عليه.
وإذا قال: هو عليّ، فرضي المالك: فقد انتقل ملكه على هذا، وليس له أن يرجع على الذي بَرَّأَهُ بشيء.
قال إسحاق: كما قال سواء.٣
١ مادام أنه باعها مكيلة لا جزافًا فإنه يلزمه كيلها للمشتري، وقد مر عند المسألة رقم ١٨٠٩ قوله ﷺ لعثمان رضي الله عنه: "إذا سميت الكيل فكل".
٢ كلمة (عليه) ناقصة من نسخة ع.
٣ بعد أن ذكر صاحب الإنصاف قول ابن قدامة في المقنع: ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما – أي الضامن والمضمون عنه – قال: بلا نزاع.
وعن أحمد: يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتًا مفلسًا نص عليه.
وذكر في موضع آخر: أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ قبل القضاء في أصح الروايتين، وهو المذهب وعليه الأصحاب، والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان نص عليه.
انظر: المقنع ٢/١١٢، والإنصاف ٥/١٩٠، ١٩٧.