[١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافًا إذا كان١ تبرًا أو حليًا قد صيغ؟
قال: ما يعجبني هذا.٢
قال إسحاق: لا خير فيه.
[١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟
قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.٤
١ في نسخة ع: "كانت".
٢ قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٠٣: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين مما أصله الوزن، لأن كل ما دخله الربا فإنه يجرى في معموله كالذهب والفضة.
وفي رؤوس المسائل ٢١٦: نص على عدم جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا لأنه جنس يجري فيه الربا، وقال في موضع آخر ٢١٤: إن ما جرى الربا في تبره جرى في معموله كالذهب والفضة.
٣ جملة "من رجل" ناقصة من نسخة ع.
٤ نص على مثل ذلك في مسائل أحمد بن أَحْرَم بن خزيمة، كما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٧٣، وهذا مبناه على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم.
وقد تقدم في التعليق على المسألة رقم ١٨٥٦، عند البخاري مع الفتح ٤/٣٧٧، ٣٧٨.