١ كلمة "ضمن" ناقصة من نسخة ع.

٢ قال ابن قدامة في المغني ٥/٣٧، وتبعه الشارح ٣/٧٦: ليس له – أي المضارب – أن يشتري خمرًا، ولا خنزيرًا سواء كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلمًا، والآخر ذميًاّ، فإن فعل: فعليه الضمان، لأنه إن كان العامل مسلمًا: فقد اشترى خمرًا، ولا يصح أن يشتري خمرًا، ولا يبيعه، وإن كان ذميًا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء: فلا يصح كما لو اشترى الخنزير، ولأن الخمر محرمة، فلا يصح شراؤها له كالخنزير والميتة، ولأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.

وقال في الفروع ٤/٣٨٢، ٣٨٣: ولو اشترى خمرًا جاهلًا: ضمن، نقله ابن منصور، ولا يملك دفعه مضاربة نقله الجماعة.