١ هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (١٨٠٠)، وأن فيها روايتين.

وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف ٤/٤٧٨: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة.

قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة.

قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟