١ ورد في المقنع ٢/٩٦، والإنصاف ٥/١١٢: أنه لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب.

وعنه: يصح، نص عليه، فإن كان الدين نقدًا أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس ففيه روايتان:

عدم الجواز: لأنه غرر، قاله الإمام أحمد.

والجواز: نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم.

٢ جملة "الذي اشتراه له أني" ناقصة من نسخة ع.