١ ذكر هذه المسألة بكاملها الخلال في المرجع السابق ص٤٩. وساق رواية أخرى عنه أنه قال لأبي عبد الله: قال الثوري: فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرًا، فإن أسلم المقرض: لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض: رد على النصراني ثمن خمره، قال: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.

وهذه الرواية سبق ذكرها عند المسألة رقم (١٩٩٠) وتم التعليق عليها.

وروى المروذي – المرجع السابق – عن سفيان قال: وإذا أقرضه خمرًا، فأسلم الذي أقرض الخمر، فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر، ولا قيمته، وقال أحمد، وأبو ثور: لا يرد عليه شيء، لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة.

قال في المبدع ٤/٢١٢: لوأقرض ذمي ذميًا خمرًا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء.

٢ هذه المسألة رواها الخلال في كتابه أحكام أهل الملل ورقة ٤٨.