١ تقدم الكلام على المحاقلة عند المسألة رقم (١٨٧٦) .

وانظر أيضًا: صحيح مسلم كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ٣/١١٦٨، وفتح الباري ٥/١٠، والإنصاف ٥/٢٨.

٢ متى سلم الأجير نفسه للمستأجر فقد بذل منافعه له، وعلى المستأجر أن يستوفي منه الجهد المطلوب بتمكينه من العمل المعقود عليه، فإن حبسه عن العمل لغيره، ولم يمكنه من العمل، فهو المفرِّط وتلزمه الأجرة، لأن حبس الأجير نَفْسَه على حساب المستأجر مثل حبس العين المؤجرة، وقد تقدم الكلام على ذلك عند المسألة رقم (٢١٣٩) .