١ في نسخة ع: "تكن".

٢ وأخرج عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل قال لرجل بعتك داري، وأنا غلام، فقال المبتاع: بل بعتني وأنت رجل؟ قال: البينة على البائع أنه باعها، وهو غلام، البيع جائز حتّى يفسده المبتاع، فقال له الرجل: فإن مالكا قال: القول قول البائع، فلم يلتفت إليه. انظر: المصنف كتاب البيوع: بابٌ البيعان يختلفان وعلى من اليمين ٨/٢٧٥.

٣ نص أحمد رحمه الله على أنهما إذا اختلفا فقال: بعتك قبل أن أبلغ. وقال المشتري: بل بعد بلوغك، فالقول قول المشتري، وهذا يتجه في الإقرار، وسائر التصرفات، لأن الأصل في العقود الصحة.

انظر: شرح المحرر لابن مفلح ٢/٣٦٨، والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ٢١٦، والفتاوى الكبرى له ٢٩/١٣٢.

٤ في نسخة ع: "قلت" بدل "قال أحمد".