١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٦: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعًا.

وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .

٢ تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (١٨٤٤) .

أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف ٤/٣٠٧.