قال: فإن اشترى لصاحبها غيرها أرخص منها، فسرح بها إليه، فقبضها الآمر، فأحبلها فولدت، ثم اطلع بَعْدُ أن الجارية الأولى التي اشتراها له، هي أحب إليه من هذه؟

قال: الولد للواطىء الآمر، والجارية لا يردها، وعليه قيمتها للمشتري، لأنه أخذها بشراء وأولدها، وهو استهلاك، فإن لم يولدها فإن شاء ردها.

قلت: إن كانت ماتت الجارية الأولى؟

قال: هذا غاصب ضامن للقيمة١.

قال إسحاق: هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على