فتجوز بالكذبات . ( متفق عليه ) .

( 5705 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى ﴾ تمامه : ﴿ قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ . قال ابن الملك : أراد أن ما صدر من إبراهيم عليه [ الصلاة ] والسلام لم يكن شكاً ، بل كان طلباً لمزيد العلم ، وأنا أحق به لأني مأمور بذلك لقوله تعالى : 16 ( ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ ) [ طه 114 ] . وأطلق الشك بطريق المشاكلة . وقال الإِمام المزي : معناه لو كان الشك متطرقاً إليه لكنت أحق به ، وقد علمتم أني لم أشك ، فاعلموا أنه كذلك . وإنما رجح إبراهيم علي نفسه تواضعاً أو لصدوره قبل أن يعلم أنه خير ولد آدم . وأما سؤال إبراهيم [ عليه السلام ] فللترقي من علم اليقين إلى عين اليقين ، أو لأنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك ليظهر دليله عياناً وتوضيحه ما قال الخطابي : مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من النفس ، وليس في قوله هذا اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم ، لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما . يقول : إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه ولا يرتاب به . وفيه الإعلام بأن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك ، لكن من قبل طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء . والنفس تجد من الطمأنينه بعلم الكيفية ما لم تجده بعلم الأمنية . والعلم في الوجهين حاصل ، والشك مرفوع . وقد قيل : إنه إنما طلب الإِيمان حساً وعياناً لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال ، والمستدل لا تزول عنه الوساوس والخواطر . فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ليس الخبر كالمعاينة ) انتهى . وفيه أن عدم علم الأنبياء من باب الاستدلال غير ظاهر ، بل علمهم من باب الكشف والمعرفة التامة والعلم اليقيني الذي لهم في السرائر ، بحيث لا يتصور فيه تردد الخواطر وتوسوس الضمائر . نعم مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين ، وإن هذا لهو حق اليقين والله الموفق والمعين . وفي بعض نسخ المصابيح : نحن أحق من إبراهيم . بدون قوله بالشك ، فقال شارح له : أي نحن أحق منه بالسؤال الذي سأله يريد به تعظيم أمره وأن سؤاله هذا لم يكن لنقصان في عقيدته ، بل لكمال فكرته وعلو همته الطالبة لحصول الاطمئنان بالوصول إلى درجة العيان . قال : وفي بعض الروايات : نحن أحق بالشك من إبراهيم [ عليه الصلاة والسلام ] . ومعناه ما ذكرناه أي لم يكن صدور هذا السؤال منه شكاً