من هذه اللطمة إعتاقها ، أفيكفيني إعتاقها للأمرين جميعاً . والرواية الثانية مطلقة تحتمل الأمرين ، والمطلق محمول على المقيد . ومما يدل على أن السؤال ليس عن مجرد اللطمة سؤال النبي الجارية عن إيمانها . ا ه والظاهر أن الإعتاق عن اللطمة مستحب فيندرج في ضمن الإعتاق الواجب ، فليس من باب تداخل الكفارة كما توهم ( قال : آتيني بها ) الباء للتعدية ، أي احضر بها إلي ( فأتيته بها . فقال لها : أين الله ) أي أين المعبود المستحق الموصوف بصفات الكمال ( قالت : في السماء ) أي كما في الأرض والإقتصار من باب الإكتفاء ، قال تعالى جلّ جلاله : 16 ( ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ ) [ الزخرف 84 ] . وقال [ الله ] عزّ وجلّ : 16 ( ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض ﴾ ) [ الأنعام 3 ] . ويمكن أن يكون الاقتصار لدفع توهم الشركة في العبودية ردّاً على عبدة الأصنام الأرضية ( قال : من أنا . قالت : أنت رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة ) أي بالله وبرسوله وبما جاء من عندهما . وهذا يدل على قبول الإيمان الإجمالي ونفي التكليف الإستدلالي .

14 2 ( باب اللعان ) 2

في المغرب : لعنه لعناً ولاعنه ملاعنة ولعاناً وتلاعنوا ، لعن بعضهم بعضاً . وأصله الطرد . قال النووي [ رحمه الله ] : إنما سمى لعاناً لأن كلاً من الزوجين يبعد عن صاحبه ، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد . واللعان عند جمهور أصحابنا يمين . وقيل شهادة . وقيل يمين فيها شوب شهادة ، وينبغي أن يكون بحضرة الإمام أو القاضي جمع من المسلمين ، وهو أحد أنواع التغليظ فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع . قال المحقق ابن الهمام : هو مصدر لاعن ، سماعي لا قياسي . والقياس الملاعنة . وكثيراً من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل . واللعن في اللغة الطرد والإبعاد . وفي الفقه : اسم يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعلومات . سمى بذلك لوجود لفظ اللعن في الخامسة ، تسمية للكل باسم الجزء ، ولم يسم باسم من الغضب . وهو أيضاً موجود فيها لأنه في كلامها وذاك في كلامه وهو أسبق ، والسبق من أسباب الترجيح . وشرطه قيام النكاح ، وسببه قذفه زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية . وحكمه حرمتها بعد التلاعن ، وأهله من كان أهلاً للشهادة ، فإن اللعان شهادات مؤكدات بالإيمان عندنا . وأما [ عند ] الشافعي فأيمان مؤكدات بالشهادات ، وهو الظاهر من قول مالك وأحمد . وتمام تحقيقه في شرحه للهداية .