الفرقة ومن وجه اقتضائي وهو : [ أي ] ﴿ فلا ترجعوهن ﴾ [ / أي ] . ( رواه مالك ) الظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما ذكر مما روي في شرح السنّة ، لكن دأب المصنف أنه إنما ينسب الحديث إلى شرح السنّة إذا لم يجد أحداً من المخرجين أسنده . فالأظهر على هذا أن مرجع الضمير قوله : منهن ، الخ أو قوله : وأسلمت أم حكيم الخ ، وهذا أقرب والله تعالى أعلم . ( عن ابن شهاب ) أي الزهري ( مرسلا ) أي بحذف الصحابي قيل : فلما رأى عكرمة ووثب إليه فرحاً وما عليه رداء على أن بايعه . وفي شرح الشمائل لميرك شاه قد قام لبعض أصحابه كعكرمة بن أبى جهل وعدي بن حاتم وزيد بن ثابت وجعفر بن أبى طالب رضي الله عنهم أجمعين .

3 3 ( الفصل الثالث ) 3

( 3181 ) ( عن ابن عباس قال : حرم ) بتشديد الراء مجهول ، أي جعل حراماً ( من النسب سبع ) أي نسوة هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ( ومن الصهر سبع ) في النهاية : صهره وأصهره إذا قربه وأدناه والصهر حرمة التزويج ، والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة يشبه القرابة يحدثها التزوج . قال النووي : المحرم على التأبيد من الصهر أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن [ والابنة ] وإن سفل ، وزوجة الأب والجد وإن علا ، وبنت الزوجة المدخول بها ، ولا على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها . ا ه وفيه أن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية أو كذا زوجة الأب منها ، بل من قوله تعالى : 16 ( ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ ) [ النساء 22 ] فلا يحسن الاستشهاد بها بقوله ( ثم قرأ : 16 ( ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ ) الآية ) فاظاهر أنه مراد من النسب سبع لكن ذكر بلفظ الصهر تغليباً ، ولذا قال صاحب المدارك : في الآية ذكر المحرمات الباقيات وهي سبع من النسب وسبع من السبب . ا ه فعلى هذا كل من الأربعة عشر مفهوم من الآية إلى قوله : 16 ( ﴿ ما ملكت أيمانكم ﴾ ) [ النساء 24 ] . والسبع السبي هي الأم