أما بالنسبة إلى ترك التوبة منه فلا يكفرها الحد لأنها معصية أخرى وعليه يحمل قول جمع : إن إقامته ليست كفارة بل لا بد من التوبة . ( رواه ) أي : صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) أي : بإسناده ، وفي الجامع الصغير : من أصاب ذنباً فأقيم عليه الحديث رواه أحمد والضياء .

( وعن علي رضي الله عنه عن النبي قال : من أصاب حداً ) أي : ذنباً يوجب حداً فأقيم المسبب مقام السبب ، ويجوز أن يراد بالحد المحرم من قوله : 16 ( ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ ) [ البقرة 229 ] أي : تلك محارمه . ذكره الطيبي ( فعجل ) بصيغة المجهول أي : فقدم ( عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني ) بتشديد النون أي : يكرر ( على عبده العقوبة في الآخرة ، ومن أصاب حد فستره الله عليه ) بأن تاب عن الذنب ، والجمهور على أن ستر العبد على نفسه وتوبته فيما بينه وبين الله أولى من الإظهار ، ( وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه . رواه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث غريب ) ، ورواه الحاكم في مستدركه .

5 2 ( باب التعزير ) 2

في المغرب ، التعزير تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع . قال ابن الهمام : وهو مشروع بالكتاب . قال تعالى : 16 ( ﴿ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ ) [ النساء 34 ] أمر بضرب الزوجات تأديباً وتهذيباً ، وفي الكافي قال عليه الصلاة والسلام : ( لا ترفع عصاك عن أهلك ) ، وروي أنه عليه الصلاة والسلام عزر رجلاً قال لغيره : يا مخنث . وفي المحيط روي عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( رحم الله امرأ علق سوطه حيث يراه أهله ) . وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام : ( فاضربوهم على تركها بعشر في الصبيان ) ، فهذا دليل شرعية التعزير ، وأجمع عليه الصحابة ، وذكر التمرتاشي عن السرخسي أنه ليس فيه