النفقة واحتجا بهذا الحديث . ووجه التمسك به أن يقال : دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق ، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة ، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما . فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة . وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ بأنه من الربا فإنه يؤدي إلى انتفاع المرتهن بمنافع المرهون بدينه ، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا . والأولى أن يجاب بأن الباء في بنفقته ليست للبدلية بل للمعية والمعنى : أن الظهر يركب وينفق فلا يمنع الرهن الراهن من الإنتفاع بالمرهون ، ولا يسقط عنه الانفاق كما صرح به في الحديث الآخر ( رواه البخاري ) .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( 2887 ) ( عن سعيد بن المسيِّب ) بفتح التحتية المشددة تابعي جليل ( أن رسول الله قال : لا يَغْلَق ) بفتح الياء واللام وسكون الغيم المعجمة ، أي لا يمنع ( الرهن ) أي عقده ( الرهن ) أي المرهون ( من صاحبه ) أي مالك المرهون ( الذي رهنه ) أي صاحبه بحيث يزول عنه منفعته ، بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن . وفي النهاية : أي لا يستفكه صاحبه ، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام . قال الطيبي : الرهن الأول مصدر والثاني مفعول في الغريبين ، أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يرد الراهن ما رهنه به . في الفائق يقال : غلق الرهن غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تحصيله . وعن إبراهيم النخعي [ رحمه الله ] أنه سأل عن غلق الرهن فقال : يقول : إن لم أفكه إلى غد فهو لك . وزاد في النهاية : قال الأزهري [ رحمه الله ] : يقال : غلق الباب وانغلق واستغلق ، إذا عسر فتحه . والغلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن فقد أطلقه من وثاقه . ( له ) أي للراهن ( غنمه ) بضم أوله ، أي فوائده ونماؤه ( وعليه غرمه ) بضم الغين المعجمة أي أداء ما يفك به الرهن ، ومن لا يرى الرهن مضموناً على المرتهن يفسره بأن عليه نفقته وضمانه إذا هلك في يد المرتهن كذا ذكره علماؤنا ، وقال الشافعي [ رحمه الله ] : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه . في شرح السنة : فيه دليل على أن الزوائد الني تحصل منه تكون