قبله : أنا أضمنه لم يقطع عندنا فإنه يتضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال . وجه قولهم عموم قول الله تعالى : 16 ( ﴿ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ ) [ البقرة 194 ] وعلى اليد ما أخذت حتى ترد ، ولأنه أتلف مالاً مملوكاً عدواناً فيضمنه قياساً على الغصب . والمانع إنما هو المنافاة بين حقي القطع والضمان ولا منافاة لأنهما حقان بسببين مختلفين : أحدهما حق الله تعالى وهو النهي عن هذه الجناية الخاصة ، والآخر حق الضرر فيقطع حقاً لله ويضمن حق العبد ، وصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم يجب الجزاء حقاً لله ويضمنه حقاً للعبد ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى النسائي عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن يزيد قال : سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله [ تعالى ] عليه وسلم أنه قال : ( لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ) . ولفظ الدارقطني : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه . وضعف فإن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده فإنه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن إبراهيم مجهول ، وفيه انقطاع آخر . فإن إسحاق بن الفرات رواه عن المفضل ، فأدخل بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم الزهري ، وقال ابن المنذر : سعد بن إبراهيم هذا مجهول . وقيل : إنه الزهري قاضي المدينة ، وهو أحد الثقات الإثبات ، وعندنا الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأمانته وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه الزهري فقد عرف وبطل القدح به ، وما قال ابن قدامة : إنه يحمل غرم السارق على أجرة القاطع مدفوع برواية البزار لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد ، وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة وأما ديانة فيفتي بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق . وفي الإيضاح قال أبو حنيفة [ رحمه الله تعالى ] : لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه لأن الثوب على ملك المسروق منه ، وكذا لو خاط قميصاً لا يحل له الانتفاع لأنه ملكه بوجه محظور ، وقد تقرر إيجاب القضاء به كمن دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئاً من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ، ويلزمه ديانة كالباغي إذا تلف مال العادل ثم تاب لم يحكم عليه بالضمان لتعذر إيجاب الضمان بعارض ظهر أثره في حق الحكم ، وأما ديانة فيعتبر قضية السبب والله [ تعالى ] أعلم [ بالصواب ] .

3 2 ( باب حد الخمر ) 2

قال الطيبي : الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار والخمر [ سمي ] به لكونه خامر مقر العقل وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر