عنهما . اه . لكن خالف كلامه حيث قال : ومن هذا أخذ الشافعي أن ذات السبب لا تكره في تلك الأوقات حيث لا تحرى . اه . ولا يخفى أنه إذا كان من خصوصياته فلا يصلح للإستدلال والله أعلم بالحال قال القاضي : اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة ، وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً ، وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوه على التنزيه . دون التحريم وخالفهم الأكثرون ، فقال الشافعي : لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز . لحديث كريب عن أم سلمة واستثنى أيضاً مكة واستواء الجمعة لحديثي جبير بن مطعم وأبي هريرة وقال أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة ، سوى عصر يومه عند الاصفرار ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين ، دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة . وقال مالك : يحرم فيها النوافل ، دون الفرائض ووافقه أحمد غير أنه جوّز فيها ركعتي الطواف . ( متفق عليه ) قال ابن حجر : وزاد مسلم ولم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( 1044 ) ( عن محمد بن إبراهيم ) من صغار التابعين ، كذا في مقدمة فتح الباري قال الطيبي : وهو تيمي وفي إسناده مقال ( عن قيس بن عمرو ) وهو أنصاري قاله الطيبي ( قال : رأى النبي رجلاً ) سيأتي في رواية أنه قيس ( يصلي بعد صلاة الصبح ) أي بعد فرض الصبح ( ركعتين فقال رسول الله صلاة الصبح ) بالنصب بتقدير فعل أي افعلوا أو الزموا أو اجعلوا أو صلوا صلاة الصبح . ( ركعتين ) وفي نسخة صحيحة ركعتين ركعتين لتأكيد نفي الزيادة إذا التقدير ركعتين سنة وركعتين فريضة ، هذا ما ظهر لي في هذا المقام . وقال الطيبي : ركعتين منصوب بفعل مضمر تقديره أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، وليس بعدها صلاة وتبعه ابن حجر فقال : أي أتصلي صلاة الصبح ، وتصلي بعدها ركعتين ركعتين وقد علمت أنه لا صلاة بعدها فالاستفهام المقدر للإنكار وركعتين الثاني تأكيد لفظي أي هذه صلاة الصبح صليتها فكيف تصلي بعدها ؟ اه . ولا يخفى ما في كلامهما من التكلف والتعسف ( فقال الرجل إني لم