بالصيد حيوان متوحش بأصل الخلقة بأن كان توالده وتناسله في البر أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعاً مأكولاً أو غير مأكول لقوله تعالى : 16 ( ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ﴾ ) [ المائدة 96 ] والإجماع على هذا النص وإن كان الماء في الحرم والله تعالى أعلم : 16 ( ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ ) [ المائدة 96 ] فلا خصوصية له بالحرم فإدراج ابن حجر إياه ليس في محله ثم تخصيصه بالحرم المكي وقوله وقبس بمكة باقي الحرم غريب جداً والله تعالى أعلم ثم البري المؤكول حرام اصطياده على المحرم بالاتفاق وأما غير المؤكول فقسمه صاحب البدائع على نوعين نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدئاً بالأذى غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهد ونوع لا يبتدىء بالأذى غالباً كالضبع والثعلب وغيرهما فله أن يقتله أن عدا عليه ولا شيء عليه وهو قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر يلزمه الجزاء وإن لم يعد عليه لا يباح له إن يبتدئه بالقتل وأن قتله ابتداء فعليه الجزاء عندنا .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 2696 ) ( عن الصعب بن جثامة ) بتشديد المثلثة ( أنه أهدي لرسول الله حماراً وحشياً ) أي حياً وقيل أي بعضه كما بينته روايات أخرى لمسلم إذ في بعضها لحمه وفي بعضها عجزه وفي بعضها رجله وفي بعضها شقه وفي بعضها عضواً من لحم صيد فرواية لحمه أي بعضه ورجله أي مع العجز وهو الشق المذكور في الأخرى ورواية عضواً هو الرجل وما اتصل بها فاجتمعت الروايات ذكره ابن حجر والأظهر أنه أهداه حياً أوّلاً ثم أهدي بعضه مذبوحاً ( وهو ) أي النبي ( بالأبواء ) بفتح الهمزة قرية من عمل الفرع على عشرة فراسخ من المدينة يمر بها سالك الطريق القديمة الشرقية التي كان عليه الصلاة والسلام يسلكها وهي غير المسلوكة اليوم يفترقان قريب الحجفة ويجتمعان قريب المدينة ( أو بودّان ) بتشديد الدال المهملة قرية جامعة على ثمانية أميال من الأبواء وهي بين الأبواء وجحفة قال الطيبي [ رحمه الله ] : موضعان بين