الزهري وأما رفع المصنف يعني صاحب الهداية ، يجزئك ولا يجزي أحداً بعدك فلم ير في شيء من طرقه وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل بالعين وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعاً ، على ما قيل قلنا : وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذا كان فقيراً في الحال عاجزاً عن الصوم ، بعد ما ذكر له ما يجب عليه كذا قال الشافعي وغيره : والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث فقد كفر الله عنك ولفظ وأهلكت ليس في الكتب الستة ، وجاء في حديث الدارقطني والبيهقي وضعفه الحاكم . اه . ملخصاً .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( 2005 ) ( عن عائشة أن النبي كان يقبلها ، وهو صائم ) أي في رمضان وغيره ( ويمص ) بفتح الميم ويجوز ضمه ( لسانها رواه أبو داود ) قال ميرك في التصحيح : إعلم أن في إسناد هذا الحديث محمد بن دينار الطاحي البصري . قال ابن معين : ضعيف وقال ابن مرة : ليس به بأس ، ولم يكن له كتاب وقال غيره ضعيف ، وقال ابن عدي : قوله ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار ، وهو الذي رواه وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس . قال ابن معين : بصري ضعيف ، قيل : أن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعاً ، وأجيب على تقدير صحة الحديث إنه واقعة حال فعلية محتملة أنه كان يبصقه ولا يبتلعه ، وكان يمصه ويلقى جميع ما في فمه في فمها والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيها . اه . ولا يخفى أن الوجه الثاني ، مع بعده إنما يتصوّر فيما إذا كانت غير صائمة والله أعلم .

( 2006 ) ( وعن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي عن المباشرة للصائم ) قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج ، وقيل : هي القبلة ، واللمس باليد . ( فرخص له وأتاه آخر فسأله ) أي عنها ( فنهاه ) قال أبو هريرة : فتأملنا حالهما ( فإذا الذي رخص له ) أي فيها ( شيخ وأما الذي نهاه ) أي عنها ( شاب ) فيه إشارة إلى أنه أجابهما بمقتضى الحكمة ، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة فأجاز له بخلاف الشاب فنهاه اهتماماً له ، واختلف في أن هذا النهي