( 6001 ) ( وعن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله : الملك ) بالضم أي الخلافة ( في قريش ) أي غالباً أو ينبغي أن يكون فيهم وهو الأظهر المطابق لبقية القرائن الآتية ، وهي قوله : ( والقضاء في الأنصار ) أي الحكم الجزئي قاله تطييباً لقلوبهم لأنهم آووا ونصروا وبهم قام عمود الإسلام وفي بلدهم تم أمره واستقام وبنيت المساجد وجمعت الجماعات ذكره ابن الملك . وقال في الأزهار : قيل : المراد بالقضاء النقابة ، لأن النقباء كانوا منهم . وقيل : القضاء الجزئي ، وقيل : لأنه قال : أعلمكم بالحلال والحرام معاذ . وقيل : القضاء المعروف لبعثه معاذاً قاضياً إلى اليمن انتهى . والأخير هو الأظهر لقوله : ( والأذان في الحبشة ) أي لأن رئيس مؤذنيه كان بلالاً وهو حبشي . ( والأمانة في الأزد ) أي أزد شنوءة وهم حي من اليمن ، ولا ينافي قول بعض الرواة . ( يعني اليمن ) لكن الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيمان والله أعلم . ( وفي رواية موقوفاً ) أي جاء هذا الحديث موقوفاً ولو قال موقوف بالرفع لكان أظهر . والمعنى أنه وقفه بعضهم على أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي ، لكن مثله موقوفاً يكون حكمه مرفوعاً . ( رواه الترمذي وقال : هذا ) أي سنده موقوفاً ( أصح ) أي من إسناده مرفوعاً . ورواه الإِمام أحمد في مسنده مرفوعاً ، وروى الطبراني عن أبي معاوية الأزدي : الأمانة في الأزد والحياء في قريش .

3 3 ( الفصل الثالث ) 3

( 6002 ) ( عن عبد الله بن مطيع عن أبيه ) قال المؤلف : قرشي عدوي من أهل المدينة يقال : ولد على عهد رسول الله وذهب به أبوه إليه ، وكان اسم أبيه العاص فسماه النبي مطيعاً . وكان عبد الله من سادات قريش وهو الذي أمره أهل المدينة عليهم حين خلعوا يزيد بن معاوية . سمع أباه ، وروى عنه الشعبي وغيره وقتل مع عبد الله بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين . وكان ابن الزبير استعمله على الكوفة فأخرجه منها المختار بن أبي عبيد . ( قال : سمعت رسول الله يقول يوم فتح مكة : لا يقتل ) بصيغة النفي مجهولاً ( قرشي ) أي منسوب