( 1700 ) عن النبي بلفظ من جلس على قبر يبول عليه ، أو يتغوّط وهذا حرام إجماعاً فليس الكلام فيه قال ولا يكره دوسه لحاجة كحفر أو قراءة عليه أو زيارة ولو لأجنبي للإتباع صححه ابن حبان ولأنه مع الحاجة ليس فيه انتهاك حرمة الميت ، بخلافه مع عدم الحاجة هذا كله قبل البلى أما بعده فلا حرمة ولا كراهة مطلقاً لعدم احترامه أيضاً . اه . وفي اعتبار الحاجة لغير الحفر نظر ظاهر وكذا في تقييده بما قبل البلى لمعارضته ظاهر النصوص والله أعلم . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( عن عروة بن الزبير قال : كان بالمدينة رجلان ) أي حفاران للقبور ( أحدهما يلحد ) بفتح الياء والحاء أي يحفرا للحد وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري ( والآخر لا يلحد ) بل يفعل الشق وهو أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرة ، وكان يفعل الضريح وهو الشق في وسط القبر . ( فقالوا ) أي اتفق الصحابة بعد موت النبي ( أيهما جاء أوّلاً ) بالتنوين منصوباً وفي نسخة أوّل بالفتح والضم قيل : الرواية في أوّل بالضم ، لأنه مبنى كقبل ويجوز الفتح والنصب . ( عمل عمله ) أي من اللحد أو الشق في قبر النبي ( فجاء الذي يلحد ) أي قبل الآخر كما سبق في علم الله تعالى من اختياره لمختاره ( فلحد ) بفتح الحاء ( لرسول الله ) أي لقبره أو لحد قبره لأجله ( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) قال السيد : ظاهره الإرسال لأن عروة تابعي ، يروي عن عائشة خالته وغيرها وقد قال في الأزهار : رواه ابن ماجه مسنداً إلى عائشة فكان المصنف لم يطلع عليه في ابن ماجه ، وإلا لم يقل رواه في شرح السنة تأمل . اه . ويمكن أن يكون لفظ ابن ماجه غير اللفظ المذكور فلهذا لم ينسب إليه .

( 1701 ) ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : اللحد لنا والشق لغيرنا ) قال زين