سبحانه . وأما اللوح المحفوظ فقد يطلع على بعض معلوماته من أراد الله من ملائكته وأنبيائه وخلص أوليائه من أرباب الكشوف ، لا سيما إسرافيل [ عليه السلام ] ، فإنه موكل عليه ويأخذ الأمور منه فيأمر جبريل وميكائيل وعزرائيل [ عليهم الصلاة والسلام ] . كلا بما هو من جنس عمله على ما ورد في بعض الأخبار والآثار . وأما على قول من فسر الكتاب هنا باللوح المحفوظ أو القضاء الإجمالي والتفصيلي فيتعين الكسر على الاستئناف ، اللهم إلا أن تجعل هذه الجملة المستفادة من الحكمة الإجمالية زبدة ما في اللوح المحفوظ وعمدة ما فيه من أنواع الحظوظ . قال التوربشتي [ رحمه الله ] : يحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، ويكون معنى قوله : فهو مكتوب عنده . فعلم ذلك عنده . ويحتمل أن يراد منه القضاء الذي قضاه . وعلى الوجهين فإن قوله : فهو عنده فوق العرش . تنبيه على كينونته مكنوناً عن سائر الخلائق مرفوعاً عن حيز الإدراك ، ولا تعلق لهذا القول بما يقع في النفوس من التصورات ، تعالى عن صفات المحدثات . فإنه هو المباين عن جميع خلقه المستلط على كل شيء بقهره وقدرته . وفي سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق ههنا أكثر من قسطهم من الغضب ، وأنها تنالهم من غير استحقاق . وأن الغضب لا ينالهم إلاّ باستحقاق . ألا يرى أنها تشمل الإِنسان جنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشئاً من غير أن يصدر منه طاعة استوجب بها ذلك ، ولا يلحقه الغضب إلا بما يصدر عنه من المخالفات ، ولا يزالون مختلفين إلاّ من رحم ربك . ولذلك خلقهم . فللَّه الحمد على ما ساق إلينا من النعم قبل استحقاقها . وقال النووي : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى اثابة المطيع وعقاب العاصي . والمراد بالسبق هنا والغلبة في أخرى كثرة الرحمة وشمولها . كما يقال : غلب على فلان الكرم والشجاعة ، إذا كثرا منه . أقول : ولو أبقيا على حقيقتهما من غير ارادة المجاز جاز أيضاً ، لأن رحمته تعالى سابقة على غضبه باعتبار التعلق بالنسبة إلى كل أحد من مخلوقاته . فإن أول الرحمة نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد ، فلا يخلو عن النعمتين أحد من العباد . وكذا منحه سبحانه بالنسبة إلى محنة غالبة كثيرة شاملة لعموم الخلائق سواء من أطاعه أو عصاه في البلاد . قال الطيبي [ رحمه الله ] : يحتمل أن تكون أن مفتوحة بدلاً من كتاباً ، ومكسورة حكاية لمضمون الكتاب ، وهو على وان قوله تعالى : 16 ( ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ ) [ الأنعام 54 ] . أي أوجب وعداً أن يرحمهم قطعاً بخلاف ما يترتب عليه مقتضى الغضب . فإن الله تعالى غفور كريم يتجاوز عنه بفضله وأنشد : % (
وإني إذا أوعدته أو وعدته %
لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ) %
فالمراد بالسبق هنا القطع لوقوعها . قلت : لا بد وأن يخص بالمؤمنين ممن تعلق المشيئة بمغفرتهم وسبق الإرادة برحمتهم ، وإلا فعذاب الكافر مقطوع الوقوع بل واجب الحصول لقوله تعالى : 16 ( ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ ) [ النساء 48 ] . والتخلف في خبره غير جائز قطعاً . وقد