طعاماً وعسلاً ) تخصيص بعد تعميم أو أراد بالطعام أنواع الحبوب وما يؤخذ منها ( فلم يؤخذ منهم الخمس ) أي فيما أكلوا منهم ( رواه أبو داود ) .

( وعن القاسم ) أي ابن عبد الرحمن الشامي ( مولى عبد الرحمن ) أي ابن خالد تابعي جليل سمع أبا أمامة وروى عنه العلاء بن الحارث وغيره قال عبد الرحمن بن يزيد ما رأيت أحداً أفضل من القاسم مولى عبد الرحمن رضي الله عنه ( عن بعض أصحاب النبي قال كنا نأكل الجزور ) بفتح الجيم أي البعير ( في الغزو ولا نقسمه ) أي لإخراج الخمس منه أو للتسوية بين الغانمين بل نأكل منه ( حتى إذا كنا لنرجع ) بفتح اللام وهي الجاعلة للمضارع حالاً أي لنعود ( إلى رحالنا ) أي منازلنا ( وأخرجتنا ) بفتح الهمزة وكسر الراء على وزن أفعلة جمع خرج بالضم وهي الجوالق قال التوربشتي الأخرجة جمع الخرج الذي هو من الأوعية والصواب فيه الخرجة بكسر الخاء وتحريك الراء على مثال حجرة في القاموس الأخرجة جمع الخرج والخرج بالضم وعاء معروف وجمعه أخرجة والمعنى نرجع حال كون أوعيتنا ( منه ) أي من لحم الجزور ( مملوّة ) بتشديد الواو ويجوز بالهمز وفي المصابيح مملاة أي ملآنة والمراد من الرحال منازلهم في سفر الغزو قال ابن الهمام فإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفعت والإباحة التي كانت في دار الحرب إنما كانت باعتبارها ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج ومن فضل معه طعام أو علف يرده إلى الغنيمة إذا لم يكن قسم الغنيمة في دار الحرب بشرطه ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإفراز يرد قيمته وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول وعنه أنه لا يرد اعتبار بالمتلصص وهو الواحد الداخل والاثنان إلى دار الجرب إذا أخذ شيئاً فأخرجه يختص به قلنا مال تعلق به حق الغانمين والاختصاص كان للحاجة وقد زالت بخلاف المتلصص لأنه دائماً أحق قبل الإخراج وبعهده وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه إن كان قائماً وبقيمته إن كانوا باعوه هذا إذا كانوا أغنياء وانتفعوا به أن كانوا محاويج لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين ليفرقهم وإن كانوا تصرفوا فيه فلا شيء عليهم وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق به الغني لا الفقير ( رواه أبو داود ) .

( وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كان يقول أدّوا الخياط )