ومتقوّم أخرى ، وإن كني بذلك عن نفاسة الماء كانت العبارة قاصرة ، وكان يكفي في ذلك أن يقول ما صرح به الفقهاء أن الشربة قد تساوي دنانير لا لكون ذلك قيمة له بل لتوقف الحياة عليه ، فمبني على زعمه الباطل من أن معرفة الفقه منحصرة فيه وفي أمثاله إذا الحكم المذكور من المثلى والقيمي لا يخفى على أحد من الجهلاء فضلاً عن الفضلاء . فلا شك أن الفاضل إنما أراد به نفاسة الماء بطريق المبالغة بل على سبيل الحقيقة فإنه على تقدير وجود الماء عند أحد لا يشتريه فلا يكون قيمة له عنده ، وإذا فقد بحيث لا يوجد عند أحد بالبيع صح أنه لا قيمة له لأنه لا يشتري به وبهذا يظهر قصور عبارة فقهائه الذين قالوا أن الشربة قد تساوي دنانير لا لكون ذلك قيمة له ، فإنه ظاهر المناقضة لأن الشيء إذا كان يساوي شيئاً ، سواء كان ماء أو حجراً أو طعاماً أو شجراً ، لا يقال في حقه إن ذلك لا يكون قيمة ، فتصحيح كلامهم نفي القيمة العادية ثم قوله بل لتوقف الحياة عليه ، لا يظهر أن هذا التعليل من كلامهم أو من كلامه مع أنه الظاهر لعدم متعلق اللام ، ويؤخذ من سياقه أن مراده أن ليس له قيمة لأنه ساوى دنانير على خلاف جري العادة وإنما يشتري لتوقف الحياة عليه لا لكونه يسوى بالدنانير ولا لكونها قيمة له وهذا سفساف من الكلام . لأن حجراً إذا سوى ألوفاً من الدنانير مع أنه لا ينفع ولا يضر ، لا يقال فيه أن ذلك لا يكون قيمة له . فإذا كان يشتري الماء بالدنانير لتوقف الحياة عليه كيف يقال أن ذلك ليس قيمة له . وبذلك تظهر مخالفة الحسن البصري للفقهاء حيث قالوا : الماء إذا تجاوز عن ثمن المثل جاز التيمم . وأبى الحسن ، فقال : لو كان عندي جميع مال الدنيا فادفعه إلى الماء وأتوضأ به ولا يصح لي التيمم . وغايته أنه اختار مذهب الخواص والفقهاء إلى الحرج العام رحمة على العوام . وبهذا يظهران هذا المعترض ، ما فهم كلام الفقهاء أيضاً حق التفهم ، بل أخذ عنهم تقليد أو توهم التقدم . ومما يلائم قضية عزة الماء : ما حكى أن ملكاً وقع في صحراء وغلب عليه العطش فظهر له من رجال الغيب شخص معه فطلب منه فأبى فعرض عليه نصف ملكه فأعطاه ثم حصل له بعد الشرب عسر البول الذي لا يطيق الصبر عليه فقال للشخص إن داويته فأعطيك ملكي كله فدعا له فحصل له الفرج فعرض عليه الملك فقال ملك يسوى نصفه لدخول شربة ونصفه لخروجها لا قيمة له فكيف اختاره . وبهذا يتبين ما ورد عنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء يعني فالحكمة في إطعامهم وإسقائهم [ وإبقائهم ] وزيادة أنعامهم . أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ( قال ) أي أبو الدرداء ( وكان رسول الله إذا ذكر ) أي هو ( داود يحدث عنه ) أي يحكي ( يقول ) بدل من يحدث كذا ذكره الطيبي ووتبعه ابن حجر والأظهر أنه حال من الضمير في يحدث ( كان ) أي داود ( أعبد البشر ) أي في زمانه كذا قيده الطيبي [ رحمه الله ] وعلى تقدير الاطلاق لا محذور فيه إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية فضلاً من الأفضلية . وقيل : هو أكثرهم شكراً لقوله تعالى : 16 ( ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ ) [ سبأ 13 ] أي بالغ في شكري وابذل