فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركت وكانوا يرون أنه من أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي أخبروه الخبر فقال : يا فلان ما منعك أن تفعل ما يأمرك أصحابك ، وما يحملك على لزوم هذه السورة ، في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة ، ثم قال : واعلم أن البخاري رواه . معلقاً وقد وصله الترمذي ، ورواه البزار والبيهقي ، وقال الترمذي : صحيح حسن .

( 2131 ) ( وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : ألم تر ) ، بصيغة المعلوم في أكثر النسخ ، وقال ابن الملك : على بناء المجهول من الإراءة ، أي ألم تعلم ، قال ابن حجر : أي أيها الإِنسان الصالح لأن يخاطب . اه . وظاهره أن الخطاب عام والصواب أن الخطاب خاص للراوي والمراد عام ( آيات أنزلت ) صفة الآيات ( الليلة ) نصب على الظرفية . قال الطيبي : كلمة تعجب وتعجيب وأشار إلى سبب التعجب بقوله ، ( لم ير مثلهن ) أي في بابها وهو التعوذ وهو بصيغة المفعول ورفع مثلهن ، وفي نسخة بالخطاب على صيغة الفاعل ونصب مثلهن وقوله ، ( قط ) لتأكيد النفي في الماضي ، 16 ( ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ ) و 16 ( ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ) أي لم توجد آيات سورة كلهن تعويذ للقارىء من شر الأشرار مثل هاتين السورتين والظاهر أن البسملة [ فيهما ] ليست من آياتهما ويوافق ما عليه المحققون من أصحابنا ، أنها نزلت للفصل بين السور وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الجان وعين الإِنسان ، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما ، ولما سحر عليه الصلاة والسلام استشفى بها . قال ابن الملك : وهذا يدل على أن المعوذتين من القرآن خلافاً للبعض ، أي لبعض ممن لا يعتد به ففي جواهر الفقه يكفر من أنكر كون المعوّذتين من القرآن غير مؤول . وقال بعض المتأخرين : كفر مطلقاً أول أو لم يؤوّل وفي بعض الفتاوي في إنكار المعوّذتين من القرآن اختلاف المشايخ والصحيح أنه كفر كذا في مفتاح السعادة والصحيح ما قال في الخلاصة رجل قال المعوذتان ليستا من القرآن لا يكفر هكذا روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما قالا : ليستا من القرآن وقال بعض المتأخرين : يكفر لإنعقاد الإجماع بعد الصدر الأول على أنهما من القرآن ، والصحيح القول الأول أنه لا يكفر لأن الإجماع المتأخر لا يرفع الاختلاف في الصدر الأول . وقال ابن حجر : وما أفاده الحديث ، أن المعوذتين من القرآن أجمع عليه الأمة وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك أما مكذوب عليه على رأي ، وأما صحيح عنه كما قاله بعض الحفاظ ، لكنه نفى عنه