وأخرج جنازته ( فدفن ) وقوله ( أمر النبي ) جواب لما كذا قيل : والأظهر أن جواب لما هو أخرج لوقوعه في محله وأمر حذف عاطفه ويدل عليه الحديث المذكور في الحاشية السابقة لما مات عثمان بن مظعون ودفن بالبقيع فأمر رسول الله . ( رجلاً أن يأتيه بحجر ) أي كبير لوضع العلامة وفي رواية بصخرة ( فلم يستطع ) أي ذلك الرجل وحده ( حملها ) قال ابن الملك : تأنيث الضمير على تأويل الصخرة ( فقام إليها رسول الله وحسر ) أي كشف وأبعد كمه ( عن ذراعيه ) أي ساعديه وفي النهاية أخرجهما عن كميه . اه . وهو حاصل المعنى وفي الأزهار فيه أن حسر الذراع لحاجة غير مكروه ، ولا ترك أدب بمرأى الناس إذ فيه صيانة الثوب عن الأدناس . ( قال المطلب : قال الذي يخبرني عن رسول الله كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ، حين حسر ) أي كشف الثوب عنهما ( ثم حملها ) أي وحده ( فوضعها عند رأسه ) أي رأس قبر عثمان ( وقال ) أي رسول الله ( أعلم ) مضارع متكلم من الأعلام ( بها ) أي أعلم الناس بهذه الحجارة ( قبر أخي ) واجعل الصخرة علامة لقبر أخي ، وسماه أخاً تشريفاً له أو لأنه كان قرشياً أو لأنه أخوه من الرضاعة وهو الأصح قيل : إنه أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً وهاجر مرتين وشهد بدراً وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين ( وأدفن إليه ) أي إلى قربه وقال الطيبي : أي أضم إليه في الدفن ( من مات من أهلي ) في الأزهار يستحب أن يجعل على القبر علامة يعرف بها لقوله أعلم بها قبر أخي ، ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع لقوله وأدفن إليه من مات من أهلي ، وكان عثمان أخاه من الرضاعة وأوّل من دفن إليه إبراهيم ابنه وقال الطيبي : سماه أخاه لقرابة بينهما لأنه كان قرشياً وهو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي ، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية وقال : لا أشرب ما يضحك بي من هو دوني وقال السلمي : وكان عثمان من أهل الصفة وهو أول من دفن بالبقيع ، ومن هاجر بالمدينة وقيل : أول من تبعه من أهل النبي إبراهيم ابن النبي وقال : لزينب بنته بعد أن ماتت إلحقي بسلفنا الخير ، عثمان بن مظعون وأما ما نقله ابن حجر من أنه قال : في إبراهيم وأخته زينب لما توفيا ألحقا بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون ، فغير محفوظ بالنسبة إلى إبراهيم ثم قال : قال بعض متقدمي أئمتنا : ويسن وضع أخرى ، عند رجله لأنه وضع حجرين على قبر عثمان بن مظعون ورد بأن المحفوظ في حديث عثمان حجر واحد كما تقرر . اه . وفيه أنه لا دلالة في الحديث المذكور على أن الحجر واحد أو متعدد فكيف يصلح للرد على من أثبت التعدد ؟ مع أن القاعدة المقررة عند التعارض على تسليم ثبوت الواحد أن زيادة الثقة مقبولة وإن المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والله الموفق ( رواه أبو داود ) قال ميرك : وفي إسناده كثير بن زيد مولى الأسلميين تكلم فيه غير واحد . اه . فما قاله ابن حجر من أن سنده جيد محتاج إلى الانتقاد لأنه مخالف لما قاله النقاد .