ذكره في المواهب . ( وإنه ) أي النبي ( رش ) أي الماء ( على قبر ابنه إبراهيم ) قال ابن الملك : ويسن حيث لا مطر رش القبر بماء بارد ، وطاهر طهور تفاؤلاً بأن الله يبرد مضجعه . ( ووضع عليه حصباء ) وهي بالمد الحصى الصغار ففي القاموس الحصباء الحصى والحصى صغار الحجارة وفي النهاية الحصباء الصغار قال ابن الملك : وهو يدل على أن وضع الحصا عليه سنة لئلا ينبشه سبع ، وليكون علامة له . اه . وفي لعلة الأولى بحث ( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح السنة وروى الشافعي من قوله رش ) قال الشيخ الجزري : رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر مرسلاً في حديثين أحدهما إلى جميعاً والآخر أنه رش وقدم حديث الرش على حديث ، حتى وذكر له البيهقي من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي دَفنَ عثمان بن مظعون ، وحثى بيديه ثلاث حثيات وهو ضعيف قال ميرك : كذا في التصحيح وهو خلاف ما نقله المصنف فتأمل . اه . وروى البزار أنه أمر بالرش في قبر عثمان بن مظعون وروى ابن ماجه أنه أمر به في قبر سعد بن معاذ قال ابن حجر : ودليل الحثى جيد ودليل وضع الحصى ، ضعيف ومع ذلك يعمل به فيسن وضعها على القبر . اه . وفيه أشكالاً أحدهما أن حديث الحثى والرش واحد وحديث الرش بانفراده ضعيف وثانيهما أن القاعدة المقررة في مذهب الشافعي أن الحديث الضعيف ، لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال ، ولا شك أن هذا ليس من ذلك القبيل .

( 1709 ) ( وعن جابر قال : نهى رسول الله أن يجصص ) بالتذكير وتؤنث ( القبور ) قيل : لعل ورود النهي لأنه نوع زينة ولذلك رخص بعضهم التطيين منهم الحسن البصري ، وقال الشافعي : لا بأس أن يطين القبر ذكره الطيبي . ( وأن يكتب عليها ) قال المظهر : يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر لئلا يهان بالجلوس عليه ، ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا : وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد ، وغيرها قال ابن حجر : وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر ، سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل : ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان ، لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت . اه . وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال أنه يجوز . ( وأن توطأ ) أي بالأرجل لما فيه من الاستخفاف قال في الأزهار : النهي عن التجصيص والكتابة والوطء للكراهة والوطء لحاجة كزيارة ودفن ميت لا يكره . نقله