( 1683 ) ( عن محمد بن سيرين ) بعدم الإنصراف ، بناء على القول باعتبار المزيدتين مطلقاً . ( قال : إن جنازة مرت بالحسن بن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ) لعدم بلوغه النسخ أو حمل النسخ على الوجوب ، وجوّز الإستحباب ( ولم يقم ابن عباس ) عملاً بالنسخ وحملاً للأمر بالجلوس فيما تقدم على الندب أو على الإباحة . ( فقال الحسن : أليس قد قام رسول الله لجنازة يهودي ؟ ) أي فكيف وهذا جنازة مسلم ( قال : نعم ثم جلس ) أي قال : نعم قام رسول الله أوّلاً ثم جلس ، أي ثانياً يعني الفعل الثاني ناسخ للأوّل سيما وقد أكده بالأمر بالجلوس على ما سبق وهذا المعنى متعين لا يصح غيره فلا وجه لقول الطيبي الظاهر أن يكون ثم جلس من كلام ابن عباس ، أي فعل رسول الله كلا من ذلك لكن كان جلوسه متأخراً فيكون كما سبق من حديث علي كرم الله وجهه . اه . إذ مقتضى مقابلة الظاهر أن يكون ثم جلس من كلام ابن سيرين والضمير للحسن وهو غير مستحسن ، لعدم حصول الجواب من ابن عباس بل يكون مصادفة وموافقة وحينئذ ليس لقوله ثم جلس فائدة ولو جعل الضمير في جلس لابن عباس على أنه أقرب لكان تحصيلاً للحاصل والله أعلم . قال ابن حجر : وإنما قال الحسن لأنه لم يبلغه النسخ ولذا أنكر على ابن عباس تركه للقيام ، لكن لما ذكر ابن عباس ما يدل على النسخ ترك الأنكار ، كما هو شأن الكمل ، أنه لا قصد لهم إلا محض ظهور الحق أو تذكر كلام والده رضي الله عنه ( رواه النسائي ) .

( 1684 ) ( وعن جعفر بن محمد ) أي الباقر ( عن أبيه ) أي علي بن الحسين ( إن الحسن بن علي كان جالساً فمر عليه بجنازة فقام الناس ) أي بعضهم الذين لم يبلغهم النسخ ، أو كانوا قائلين بالإستحباب أو الجواز ( حتى جاوزت ) أي تعدت ( الجنازة ) من مقابلتهم ( فقال الحسن : إنما مر بجنازة يهودي ، وكان رسول الله على طريقها جالساً وكره أن تعلو رأسه ، جنازة يهودي ) إيماء إلى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ( فقام ) أي عن الطريق لهذا فهذا إنكار منه رضي الله عنه على قيام الناس للجنازة ، عكس ما سبق منه من الإنكار على ابن عباس على عدم