وابن ماجه ) قال ميرك : كلهم من طريق أبي ماجد عن ابن مسعود ( قال الترمذي : وأبو ماجد الراوي رجل مجهول ) قلت : جهل الراوي المتأخر لا يضر للمجتهد ، حيث ثبت الحديث عنده وقال به .

( 1670 ) ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : من تبع جنازة ، وحملها ثلاث مرار ) قال ابن الملك : يعني يعاون الحاملين في الطريق ، ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض الطريق ، يفعل كذلك ثلاث مرات ( فقد قضى ما عليه من حقها ) بيان لما قال ميرك : أي من جهة المعاونة لا من دين ، وغيبة ونحوهما . اه . وقد عد فيما مر أوّل كتاب الجنائز أن من جملة الحقوق التي للمؤمن على المؤمن ، أن يشيع جنازته قال غير واحد من العلماء المتأخرين : ومحله في غير مبتدع وفاسق معلن كظالم ، ومكاس تنفيراً عن حالته القبيحة . ( رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب ) .

( 1671 ) ( وقد روى ) أي المصنف وفي نسخة بصيغة المجهول ( في شرح السنة أن النبي حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ) بفتح العين أي عمودي الجنازة قاله الطيبي قال ميرك نقلاً عن الأزهار : هذا مذهب الشافعي ، بأن يحملها ثلاثة يقف أحدهم قدامها بين العمودين واثنان خلفها كل واحد منهما يضع عموداً على عاتقه ، هذا عند حمل الجنازة من الأرض ، ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء والأفضل عند أبي حنيفة التربيع بأن يحملها أربعة يأخذ كل واحد عموداً على عاتقه . اه . وروى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أنه حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين خرج به من الدار قال الواقدي : والدار يكون ثلاثين ذراعاً قال النووي في الخلاصة : ورواه الشافعي بسند ضعيف . اه . إلا أن الآثار في الباب ثابتة عن الصحابة وغيرهم قال ابن الهمام : بعد ما سرد تلك الآثار قلنا هذه موقوفات ، والمرفوع منها ضعيف ثم هي وقائع حال فاحتمل كون ذلك فعلوه لأنه سنة أو لعارض اقتضى في خصوص تلك الأوقات ، وقد قال ابن مسعود : من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة : وروى محمد بن الحسن أنبأنا أبو حنيفة ، حدثنا منصور بن المعتمر قال : من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة . ورواه ابن ماجه ولفظه من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه