للأحاديث ، ولعله محمول على النهي التنزيهي لإدراك العمل بالأفضل قال ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر ، والقراءة ويذكر في نفسه وعند الشافعي المشي أمامها أفضل وقد نقل فعل السلف على الوجهين ، والترجيح بالمعنى هو يقول هم شفعاء والشفيع ، يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة وما نحن فيه بخلافه ، بل قد ثبت شرعاً إلزام تقديمه ، حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعاً عدم اعتبار ما اعتبره . ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال ) وفي نسخة قال ( الترمذي وأهل الحديث كأنهم يرونه مرسلاً ) قال ابن الملك : ليس إسناده بقوي . اه . وهو غير صحيح لأنه قال ميرك : عبارة الترمذي ، وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ، وبينهما بون بعيد وأورد الترمذي الطريق المتصل في كتابه من طريق ابن عيينة وغيره عن الزهري والطريق المرسل عن معمر عن الزهري ، قال : كان النبي وأبو بكر وعمر ، يمشون أمام الجنازة . اه . وحكى الترمذي عن البخاري أن المرسل أصح وقال النسائي : هذا خطأ والصواب مرسل وقال ابن الملك : حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة الذي رفعه وقال : غير هؤلاء سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات ، وقد أتى بزيادة على من أرسله فوجب قبولها وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج ، وزياد بن سعد وغيرهما وقال البيهقي : وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة كذا في التصحيح .

( 1669 ) ( وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : الجنازة متبوعة ) أي حقيقة وحكماً فيمشي خلفها ولا يتقدم عليها ( ولا تتبع ) بفتح التاء والباء وبرفع العين على النفي وبسكونها على النهي وفي نسخة بتشديد التاء الثانية أي لا تتبع هي الناس فلا تكون عقيبهم وهو تصريح بما علم ضمنا ، ويؤيده ما قد ورد بلفظ امشوا خلف الجنازة ، قال الطيبي : مؤكدة لما قبلها أي متبوعة وغير تابعة وقوله . ( ليس معها من تقدمها ) تقرير بعد تقرير والمعنى لا يثبت له الأجر . اه . أي الأجر الأكمل فيؤيد المذهب المنصوص ، أن المشي وراءها أفضل وما في الحديث السابق من المشي أمام الجنازة واقعة حال ، فاحتمل أنهم فعلوه للأفضلية ، أو لبيان الجواز ، أو لعارض اقتضى في خصوص تلك الأزمان والله المستعان . ( رواه الترمذي وأبو داود