بالله متنا والحال أنه ليس كذلك فهو مخالف للرواية والدراية للاستغناء عن تفسيره بقوله . ( واحتساباً ) أي طلباً للثواب . قال ابن الملك : لا للرياء وتطييب قلب أحد . اه . وفيه نظر لأن إدخال السرور في قلب المؤمن ، أفضل من عمل الثقلين وورد أن من عزى مصاباً فله مثل أجره ، ونصبهما على العلة وقيل : إنهما حالان أي مؤمناً ومحتسباً ( وكان معه ) أي استمر مع جنازته ( حتى يصلي عليها ) أي على الجنازة ( ويفرغ من دفنها ) وروى الفعلان على بناء المفعول ( فإنه يرجع من الأجر ) حال قال الطيبي : أي كائناً من الثواب فمن بيانية تقدمت على المبين ( بقيراطين ) أي بقسطين ونصيبين عظيمين في النهاية ، القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزأ من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قرّاط قيل لأنه يجمع على قراريط وهو شائع مستمر وقد يطلق ويراد به بعض الشيء ، قال التوربشتي : وذلك لأنه فسر بقوله ( كل قيراط مثل أحد ) وذلك تفسير للمقصود من الكلام للفظ القيراط والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر ، فبين المعنى بالقيراط الذي هو حصة من جملة الدينار قال ابن الملك : أي لو صوّر جسماً يكون مثل جبل أحد . اه . ولا ينافي ما ورد في رواية أن أصغرهما كأحد لأنهما يختلفان باختلاف أحوال المتبعين ( ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن ) أي الجنازة ( فإنه يرجع بقيراط متفق عليه ) قال ميرك : واللفظ للبخاري . اه . وفي رواية متفق عليها أيضاً من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل : وما القيراطان قال : مثل الجبلين العظيمين ، وفي رواية لمسلم أصغرهما كأحد وفي أخرى له أيضاً حتى توضع في اللحد ، وورد في رواية عند أحمد في مسنده تقييده بقيود أخرى ، وهي الحمل والجثوّ في القبر وأذن الولي في الانصراف ، وجرى على الأخير قوم والجمهور ما اعتبروا هذه التقييدات لأن الحديث لم يصح أوله علة شذوذ ، أو نحوه عندهم وروى الطبراني مرفوعاً من تبع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط أي واحد للصلاة واثنان للتشبيع .