يقوم أياماً ثم لم يكن يقوم بعد ذلك وعلى هذا يكون فعل الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب ، ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، بالقيام والأوّل أرجح لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ . اه . وتبعه ابن الملك حيث قال : والمختار أنه غير منسوخ فيكون الأمر بالقيام للندب ، وقعوده لبيان الجواز لعدم تعذر الجمع . اه . وقد صرح الطحاوي بأنه منسوخ وأتى بأدلته وقال : وبه نأخذ وقال ابن الهمام : أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبر إذا جيء به فلا يقوم لها وقيل : يقوم واختير الأوّل لما روى عن علي رضي الله عنه كان رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ، وبهذا اللفظ لأحمد تم كلامه والحديث بعينه سيأتي في الفصل الثالث ، وهو نص في الاحتمال الثاني الذي ذكره القاضي من النسخ وقوله أمرنا بالجلوس ينافي أن يكون القيام بعد النسخ مندوباً والله أعلم قال ابن حجر وقال أئمتنا هما مندوبان قال النووي : وهو المختار لصحة الأحاديث بالأمر بالقيام ، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث عليِّ رضي الله عنه وليس صريحاً في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز . اه . وفيه أنه لا مطابقة بين المدعي والدليل قال واعترض على النووي ، بأن الذي فهمه علي كرم الله وجهه الترك مطلقاً وهو الظاهر على أن فهم الصحابي لا سيما مثل على باب مدينة العلم مقدم على فهم غيره لأنه يساعده من القرائن الخارجية ما لا يدركه غيره ولهذا أمر بالقعود من رآه قائماً واحتج بالحديث وهو كما في مسلم قام النبي مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود وفي رواية أنه رأى ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا فأتى رسول الله ثم جلس ، بعد ما كان يقوم وبهذا اتضح ما ذهب إليه الشافعي من نسخهما . اه . وأنت ترى أن هذا الحديث إنما يفيد منع القيام حتى توضع . اه . والكلام إنما هو في القيام عند رؤية الجنازة ابتداء ، والظاهر أن هذا قضية أخرى ونسخ لحكم آخر ويؤيده ما سيأتي من أنه كان إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر من اليهود فقال له : أنا هكذا نصنع يا محمد قال : فجلس رسول الله وقال خالفوهم .

( 1651 ) ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : من اتبع ) وفي نسخة صحيحة من تبع ( جنازة مسلم إيماناً ) أي بالله ورسوله وأغرب ابن حجر حيث قال تصديقاً بثوابه ، وجعل لفظ